سقوط بخش ساختمان در اقتصاد این روزها یکی از عمیقترین افتهای تولید شده و نشانههای آن در کاهش فعالیتهای عمرانی و افت سرمایهگذاری ساختمانی بهوضوح قابل مشاهده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد منفی ۸/۱۵ درصدی این بخش ثبت شده و روند نزولی آن در طول سال با شدتهای متفاوت در فصول مختلف ادامه یافته و در برخی مقاطع به مرزهای بالاتر از ۲۰ درصد نیز نزدیک شده است.
همچنین فاصله میان کاهش تولید و جهش قیمت مسکن به وضعیت نامتوازن بازار منجر شده و در برخی مناطق افزایش تا ۸۰ درصدی قیمتها ثبت شده و همین شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. بازار معاملات نیز در مسیر نزولی قرار گرفته و حجم خرید و فروش به کمترین سطح سه سال اخیر رسیده و رکود معاملاتی بهگونهای شکل گرفته است که بخش قابل توجهی از فایلهای عرضهشده بدون مشتری باقی ماندهاند. بخش ساختمان با پیوند گسترده با دهها صنعت و ایجاد فرصتهای شغلی قابل توجه، در سال جاری نقش محرک خود را از دست داده و به عامل فشار بر اشتغال تبدیل شده و کاهش پروژههای جدید آثار مستقیم بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد و خدمات فنی برجای گذاشته است. از طرفی محدودیت منابع مالی و ناتوانی شبکه بانکی در تأمین اعتبار پروژههای بزرگ، اجرای هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با بنبست عملی روبهرو کرده و بسیاری از طرحهای نیمهتمام را در وضعیت توقف یا کندی شدید قرار داده است. برخی کارشناسان، تمرکز سیاستگذار بر هدفگذاری عددی بدون پشتوانه مالی پایدار را عامل اصلی انحراف از مسیر توسعه ساختوساز ارزیابی کردهاند و این رویکرد را فاقد سازوکار اجرایی متناسب با ظرفیت نظام بانکی و بودجه عمومی دانستهاند. در مقابل، گروهی دیگر واگذاری زمین دولتی، تسهیل مقررات و ورود بخش خصوصی را راهکار جبران کمبود عرضه و کاهش هزینه ساخت دانستهاند و بر این نکته تأکید کردهاند که استفاده از داراییهای زمین میتواند جایگزین بخشی از فشار مالی دولت شود. آنچه قطعی است اینکه ادامه این وضعیت فاصله میان قدرت خرید و قیمت مسکن را افزایش داده و بازار را در مسیر فرسایش توان تقاضا قرار داده و بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی را از چرخه خرید خارج کرده است. بنابراین فقدان سیاست مالی منسجم در حوزه مسکن، تبعات خسارتباری بر رشد اقتصادی و اشتغال شهری تحمیل کرده و آثار آن در کاهش گردش سرمایه در بخشهای وابسته و افت فعالیتهای تولیدی مرتبط قابل پیگیری است.
